كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية ديال وزارته برسم 2027 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، على برنامج لتحديث مرافق العدالة فيه 28 مشروعاً للبناء والتأهيل، وإحداث 300 منصب مالي جديد.
المشاريع المبرمجة كتهم مواصلة أشغال إعادة بناء محكمة النقض، وإنجاز قصر العدالة بإنزكان، وتأهيل أو إحداث محاكم ابتدائية من بينها المحمدية وميدلت والناظور، إلى جانب أقسام قضاء الأسرة ومراكز قضائية أخرى.
وفنفس العرض، هضر وهبي على تعزيز الخدمات الرقمية وربط الأنظمة المعلوماتية وتسهيل تبادل المعطيات والوثائق بين المحاكم. وكشف كذلك على حجم التحدي اللي كيطرحو الأرشيف القضائي، وعلى ضرورة حماية المعطيات الشخصية المرتبطة بالملفات.
وبخصوص الموارد البشرية، الوزارة برمجت 300 منصب مالي جديد، فمقابل توقع إحالة 446 موظفاً على التقاعد خلال السنة المقبلة. هاد الأرقام كتبيّن الضغط اللي كيواجه تدبير المرفق القضائي والحاجة لتجديد الأطر وتطوير طرق العمل.
ووفق المعطيات المعروضة فالمؤسسة التشريعية، اعتمادات الأداء المخصصة للاستثمار فميزانية وزارة العدل لسنة 2027 كتقارب 390,8 مليون درهم. وهاد البرامج كاتدخل ضمن مشروع الميزانية اللي مازال كيدوز من المساطر التشريعية قبل اعتمادو النهائي.
صورة أرشيفية لواجهة البرلمان المغربي بالرباط.
المصادر: مذكرة مجلس النواب حول عرض الميزانية الفرعية لوزارة العدل لسنة 2027، وتغطية Medi1News وLeBrief بتاريخ 4 و6 نونبر 2026.
