لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب صادقات، نهار الخميس 12 نونبر 2026، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027، بأغلبية 23 صوت موافق مقابل 17 معارض، ومن دون أي امتناع.
وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية أعلنت رسمياً هاد النتيجة، بعدما دازت مناقشة الجزء الأول المرتبط بموارد الدولة والمقتضيات المالية والجبائية داخل اللجنة. وحسب معطيات الجلسة، قُدم 290 تعديل كيهم بالخصوص أحكام ضريبية وجمركية، بحضور وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية فوزي لقجع.
المصادقة ديال اللجنة خطوة فالمسطرة التشريعية، ولكن ماشي تصويت نهائي على قانون المالية كامل. مجلس النواب برمج جلسات عامة يومي الجمعة 13 والسبت 14 نونبر، باش يناقش المشروع ويصوت على الجزء الأول والثاني وعلى النص برمتو، وفق البرنامج اللي أعلنه البرلمان.
نهار الجمعة مخصص للمناقشة العامة وتدخلات الفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين، بينما برنامج السبت كيشمل جواب الحكومة والتصويت على الجزء الأول، ثم مناقشة الجزء الثاني والتصويت عليه وعلى مشروع القانون كامل.
هاد المرحلة غادي تحدد كيفاش غادي يتقدم المشروع خلال مساره البرلماني، خصوصاً فالمقتضيات اللي كتهم موارد الدولة والضرائب والالتزامات المالية لسنة 2027.
الصورة أرشيفية لواجهة مقر البرلمان بالرباط، وماشي صورة من جلسة لجنة المالية.
المصدران الرسميان: وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، بلاغ 12 نونبر 2026: https://www.finances.gov.ma/ar/Pages/مستجدة.aspx?fiche=7855 ؛ ومجلس النواب، برنامج جلسات 13 و14 نونبر 2026: https://www.chambredesrepresentants.ma/ar/Seances13et14112026
