الحكومة المغربية أعلنت، نهار الخميس 12 نونبر 2026، تعليقاً مؤقتاً لمنح تراخيص جديدة لتصدير ثلاثة أنواع من الخضر: الطماطم والبصل والبطاطس، فخطوة كتدخل ضمن الإجراءات المعلنة لحماية القدرة الشرائية وضمان تموين السوق الوطنية.
رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري عرضات القرار خلال اجتماع المجلس الحكومي بالرباط، حسب البلاغ اللي تلاه الناطق الرسمي باسم الحكومة سمير بلفقيه. وشددت على ضرورة تتبع الأسعار يومياً، ومحاربة المضاربة والاحتكار، والاستعداد مبكراً للفترة اللي غادي تسبق شهر رمضان.
القرار كيهم تعليق منح تراخيص تصدير جديدة بصفة مؤقتة، وماشي إعلاناً عن منع نهائي لجميع صادرات الخضر أو إلغاء الرخص اللي سبق إصدارها. والبلاغ الحكومي ما حدّدش فالنص المنشور المدة الدقيقة لهاد التعليق ولا أثره المالي المنتظر.
فالسياق نفسه، الحكومة أكدت أنها كتسعى للموازنة بين حماية المستهلك المغربي والمحافظة على مصالح الفلاحين والشركاء التجاريين، خصوصاً فالقارة الإفريقية. وأعلنت استمرار الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي النقل الطرقي، مع إحداث لجنة بين وزارية لتتبع تطور الأسعار.
هاد التدابير كتجي فظل استمرار النقاش حول أسعار المواد الغذائية والمحروقات، وتأثيرها على مصاريف الأسر. والنتيجة الفعلية للقرار على الأثمنة غادي تحتاج معطيات لاحقة من السوق، وما يمكنش الجزم بها غير من إعلان التعليق.
الصورة أرشيفية لاجتماع حكومي، ماشي صورة لعملية تصدير أو لسوق خضر.
المصدر الرسمي: البوابة الرسمية للمملكة المغربية، خبر «حماية القدرة الشرائية للمواطنين تظل الأولوية الأولى للحكومة»، بتاريخ 12 نونبر 2026: https://maroc.ma/ar/الأخبار/حماية-القدرة-الشرائية-للمواطنين-تظل-الأولوية-الأولى-للحكومة
